الكابينيت يصادق على إدخال مساعدات إلى غزة بشكل فوريّ… إجراء مؤقت

صادق الكابينيت السياسي – الأمني الإسرائيلي، مساء الأحد، على إدخال مساعدات لغزة “بشكل فوري”، وعلى بناء جدار أمنيّ على الحدود الشرقيّة مع الأردن، وكذلك على خطة لتعزيز الاستيطان في الأغوار، فيما أعلن مكتب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه سيتمّ إدخال “كمية أساسية” من الغذاء لغزة، انطلاقا من الحاجة العملياتية لتمكين توسيع نطاق القتال.

وقرّر الكابينيت، استئناف توزيع المساعدات الإنسانية على غزة بشكل فوريّ، بدون إجراء تصويت على ذلك، وذلك على خلفية تهديد وزراء بحكومة نتنياهو، بالتسبب بحلّ الحكومة، في حال وصلت مساعدات إلى حماس والقطاع؛ فيما تعدّ التهديدات بحلّ الحكومة غير جديّة، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت التقارير الإسرائيلية، وبينها هيئة البث الإسرائيلية العامة (“كان”)، نقلا عن مصادر، أن “القرار هو إدخال المساعدات بشكل فوري، والسبب في ذلك هو الضغوط السياسية التي تمارس على إسرائيل، من جانب جهات أخرى، مثل الولايات المتحدة وأوروبا”.

وقال نتنياهو في بيان، إنه “بناء على توصية الجيش الإسرائيلي، وانطلاقا من الحاجة العملياتيّة، لتمكين توسيع نطاق القتال المكثّف لهزيمة حماس، ستقدّم إسرائيل كمية أساسية من الغذاء للسكان، لضمان عدم تطوّر أزمة الجوع في قطاع غزة”.

وشدّد على أن تل أبيب، “ستعمل على حرمان حماس من القدرة على السيطرة على توزيع المساعدات الإنسانية، لضمان عدم وصول المساعدات إلى (عناصر) حماس”.

“خطوة مؤقتة”

وفي تصريحات لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بعد الإعلان الرسميّ عن قرار إدخال المساعدات، ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع، أن خطوة إدخال المساعدات إلى القطاع، “إجراء مؤقت لمدة أسبوع تقريبا، حتى الانتهاء من إنشاء مراكز التوزيع”.

وأشار إلى أن مراكز التوزيع المذكورة، “سيكون معظمها في جنوب قطاع غزة، تحت السيطرة الأمنية للجيش الإسرائيلي، وستُشغَّل من قبل شركات أميركية مدنية”.

فترة انتقاليّة وفقا للآلية القديمة… استئناف “رمزيّ” للمساعدات

وبحسب ما أورد موقع “واللا” الإلكترونيّ، فإن مسؤولا إسرائيليًّا وصفه برفيع المستوى، قال إن وزراء حكومة نتنياهو، أُبلغوا بأن آلية المساعدات الجديدة في غزة، والتي سيتم تشغيلها من خلال صندوق غزة الإنسانيّ، وشركات أميركية خاصّة، “ستبدأ العمل في 24 أيار/ مايو على أقرب تقدير، وبالتالي هناك حاجة إلى فترة انتقالية، يتمّ خلالها إدخال المساعدات، وفقا للآلية القديمة”.

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن الحكومة قررت أن المساعدات التي سيتمّ إدخالها، ستشمل الأغذية مثل الدقيق للمخابز، التي تديرها المنظمات الدولية أو الإمارات، والأدوية للمستشفيات في القطاع.

وأضاف أنه سيتم تقديم المساعدات من خلال برنامج الغذاء العالميّ، التابع للأمم المتحدة، ومنظمة المطبخ المركزيّ العالمي، ومنظمات الإغاثة الأخرى.

ولفت المسؤول الإسرائيلي إلى أن المساعدات التي سيتم إدخالها، ستخضع لإشراف المنظمات الدولية.

في السياق، أوردت صحيفة “هآرتس” عبر موقعها الإلكترونيّ، نقلا عن مصدر إسرائيليّ، أنه يُتوقّع أن يكون استئناف المساعدات “رمزيًّا”.

وقال المصدر: “قد يكون هناك خمس شاحنات هنا، وعشر شاحنات هناك، قادمة عبر المطبخ العالميّ”، مشيرا إلى أنها “في الحقيقة، لا تخدم مليونيّ شخص، وسيكون ذلك شيئا بسيطا للغاية”.

وذكرت “هآرتس” أن توزيع الغذاء يُتوقع أن يتم من مناطق أعدّها الجيش الإسرائيليّ، وبالتالي فإن أنشطتها لن تقدم سوى استجابة لسكان قطاع غزة، الذين تمّ إجبارهم على النزوح إلى مناطق محدّدة.

بن غفير يهاجم نتنياهو

من جانبه، شدّد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير على أنّ “أي مساعدات إنسانية تدخل القطاع ستُغذّي حماس بالتأكيد، وتُعطيها الأكسجين، بينما يقبع رهائننا في الأنفاق”، على حدّ وصفه.

وذكر بن غفير أن “رئيس الحكومة يرتكب خطأً فادحًا بهذه الخطوة، وهو لا يتمتع بأغلبية تُذكر”، مكرّرا بأنه “يجب سحق حماس، لا منحها الأكسجين في الوقت نفسه اللازم لبقائها”.

وجاء القرار المتعلّق بإدخال المساعدات إلى القطاع، بعد وقت قليل من تصريحات أدلى بها نتنياهو، وقال خلالها بمقطع مصوّر، إن الجيش الإسرائيليّ، شرع بحرب شديدة القوّة، ضد حماس في قطاع غزة، الذي ذكر أن قوات الاحتلال “تدخله بقوة”، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الجيش الإسرائيليّ، أنه “سيوسّع السيطرة العملياتية” على عدة مناطق فيه.

المصادقة على إقامة جدار على الحدود مع الأردنّ

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن الكابينيت، “صادق على إقامة حاجز (جدار) أمني على الحدود الشرقية مع الأردن، وكذلك على ’خطة لتعزيز القبضة (الاستيطانية) على الغور’، من خلال إنشاء بؤر استيطانية عشوائية، ومدارس عسكرية، ومزارع زراعية، وغيرها”.

وأوردت إذاعة الجيش أن الكابينيت، يعدّ هذه الخطوات، “ضربة لمحاولات إيران تحويل الحدود الشرقية إلى جبهة (تصفها إسرائيل بأنها) إرهابية، سنعزز الاستيطان وقبضتنا على الغور”.

وسيقوم فريق وزاري مشترك برئاسة المدير العام لوزارة الأمن الإسرائيليّة، أمير برعام، “بصياغة مبادئ خطة، مدتها خمس سنوات، لتعزيز الأمن والسيطرة الإستراتيجية على الحدود الشرقية”.

وتتضمّن الخطة التي قدمتها وزارة الأمن، والجيش الإسرائيليّ، “إنشاء منظومة دفاعية متعدّدة، على طول 425 كيلومترا، من جنوب مرتفعات الجولان (السوري المحتل) إلى شمال إيلات”.

و”ستجمع المجموعة بين حاجز مادي وأجهزة استشعار متقدمة وقدرات الكشف والتحذير ومكونات أمنية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والدعم التشغيلي والمزيد، إلى جانب نشر قوات خفيفة ومرنة ومتحركة، مناسبة للتضاريس والتهديدات الأمنية المتغيرة.

يأتي ذلك فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق اليوم، أن قواته اعتقلت شخصين “تسللا” عبر الحدود الأردنية إلى داخل منطقة الأغوار الشمالية، بعد أن تم رصدهما في محيط “موشاف يردينا”، المحاذية لبلدة الشونة الشمالية في محافظة إربد الأردنية.

وفي آذار/ مارس الماضي، أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال جولة في الأغوار، أن إسرائيل ستبدأ ببناء جدار على طول الحدود بين إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وبين الأردن، في الأشهر القريبة المقبلة، وأن الهدف هو إنهاء بناء هذا الجدار خلال ثلاث سنوات.

وعدّ كاتس حينها، أن الهدف من إقامة هذا الجدار هو “منع تهريب السلاح وتشجيع الإرهاب، وتعزيز الاستيطان” في الأغوار الفلسطينية، “وأوعزت بدفع إقامة مستوطنات على طول مسار الجدار من أجل تعزيز سيطرتنا على المنطقة”، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وقال إنه يرى علاقة مباشرة بين القضاء على المجموعات المسلحة في مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية وبين إقامة الجدار، “من أجل إحباط محاولات إيران لإقامة جبهة إرهاب شرقية ضد إسرائيل”.

وقدّم كاتس خطة بناء الجدار لرؤساء مجالس المستوطنات في الأغوار، وبحسبها فإن تكلفة بناء الجدار 5.2 مليار شيكل، وسيمتد لمسافة 425 كم، من جنوب هضبة الجولان المحتلة وحتى شمال مدينة إيلات، وستنفذ بناء الجدار “مديرية الحدود وخط التماس” بالتعاون مع شعبة الهندسة والبناء ومديرية المشتريات الأمنية في وزارة الأمن والقيادتين الوسطى والجنوبية للجيش الإسرائيلي.