فرضت الحكومة الأميركية عقوبات جديدة تهدف إلى تجفيف مصادر الدخل النفطي لإيران من خلال استهداف شحنات غاز البترول المسال المتجهة إلى آسيا والتي تُحاول المرور من دون رصدها.
وأدرجت الولايات المتحدة على قائمتها السوداء عددا من الأشخاص والمنظمات بتهمة تسهيل نقل غاز البترول المسال الإيراني إلى جنوب آسيا وشرقها “بقيمة إجمالية بمئات ملايين الدولارات”؛ بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وأضاف البيان “إنّ هذه الشبكة لجأت إلى شركات وهمية في الإمارات والصين، بالإضافة إلى أسطول الظل الإيراني، لإخفاء وقود ذي منشأ إيراني والتحايل على العقوبات الأميركية”.
وتوسّع واشنطن باستمرار قائمتها السوداء للأنشطة المرتبطة بإيران في مسعى لزيادة الضغط إلى حد يجعل الوضع غير قابل للاستمرار في طهران.
تُجمّد العقوبات أي أصول يمتلكها الأفراد والمنظمات المستهدفة في الولايات المتحدة. ويُحظر على الشركات والمواطنين الأميركيين التعامل معهم، تحت طائلة العقوبات.
إلى ذلك، أعلن الجيش الأميركي أنه اعترض ناقلة نفط في المحيط الهندي كانت خاضعة لعقوبات من واشنطن لنقلها نفطا خاما إيرانيا.
وقالت القيادة الأميركية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ (إندوباكوم) في بيان “أجرت القوات الأميركية خلال الليل عملية اعتراض وتفتيش بحرية، مع منحها حق الصعود إلى السفينة ’إم تي دافينا’ الخاضعة للعقوبات والتي كانت تبحر في المحيط الهندي”.
وأضافت القيادة العسكرية عينها “سنواصل تنفيذ عمليات مراقبة بحرية عالمية لعرقلة الشبكات غير القانونية واعتراض السفن التي تقدم دعما ماديا لإيران، أينما كانت تعمل”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات على السفينة “دافينا” عام 2024، متهمة إياها بنقل النفط الإيراني إلى الصين.
ومنذ بدء الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران في 28 شباط/ فبراير، تُحكم طهران قبضتها على مضيق هرمز الإستراتيجي الذي كان يمر عبره قبل الحرب خُمس إنتاج العالم من المحروقات.
ردا على ذلك، فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية منذ نيسان/ أبريل، ما أدى إلى تحويل مسار عشرات السفن.
كما أعلن الجيش في نهاية نيسان/ أبريل أنه اعترض ناقلات نفط مرتبطة بإيران في المحيط الهندي.
