رغم التحذيرات..الكابينيت يوافق على توسيع الحرب على قطاع غزة

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية (الكابينيت)، فجر الإثنين، بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، رغم تحذيرات رئيس هيئة الأركان العامة، إيال زامير، من أن هذه الخطوة قد تعرض حياة الرهائن الإسرائيليين للخطر.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فإن تنفيذ القرار سيرجأ إلى ما بعد زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط، والمقررة خلال عشرة أيام، ما يمنح الحكومة الإسرائيلية هامشا زمنيا لترتيب الإجراءات الميدانية والدبلوماسية اللازمة.

وفي خطوة لافتة، وافق الكابينيت بشكل مبدئي على الخطوط العريضة لتوزيع مساعدات إنسانية مستقبلية لسكان غزة، رغم معارضة وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.

وتشير الخطة إلى أن هذه المساعدات لن تقدم فورا، بل ستدار مستقبلا عبر صندوق دولي يضمن عدم وصول أي منها إلى حركة حماس. ولم يحسم بعد موعد بدء تنفيذ هذا المخطط.

وخلال الاجتماع، عبر بن غفير عن رفضه للمساعدات قائلا: “لا أفهم لماذا نحتاج إلى إطعامهم. لديهم ما يكفي هناك، وعلينا قصف مخازن حماس”.

في المقابل، حذر رئيس الأركان من أن مثل هذه التصريحات والسياسات قد تعرض الجيش للخطر. وعلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قائلا: “يسمح للوزراء بالتعبير عن مواقف تتعارض مع تقييمات الجيش”.

استمر الاجتماع المغلق للكابينيت لمدة سبع ساعات، وسط غياب رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، حيث مثله نائبه. وخصص الاجتماع لمراجعة التقديرات العسكرية والتخطيط لتوسيع نطاق العمليات في غزة، إلى جانب بحث ملف الرهائن والمساعدات الإنسانية.

وحذّر رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ، إيال زامير، من أنّ عملية إسرائيلية واسعة النطاق، واجتياحا شاملا لقطاع غزة، قد يسفر عن مقتل الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في القطاع، والذين قد لا تفضي هذه العمليات “بالضرورة عن الوصول إليهم”، بحسب ما أوردت تقارير إسرائيلية، الأحد.

وجاء تحذير زامير خلال مشاورة أمنية، عُقدت “في الأيام الأخيرة”، بحسب القناة الإسرائيلية 13، التي نقلت قول زامير، إنه “في خطة اجتياح شامل، لن نصل بالضرورة إلى الرهائن؛ تذكروا أننا قد نخسرهم”.

يأتي ذلك فيما أكد الجيش الإسرائيليّ، الأحد، استدعاء “عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط” لتوسيع عدوانه على غزة، معلنا على لسان رئيس أركانه، أن هدفه تدمير “كل البنى التحتية” العائدة إلى حماس.

وقال زامير في بيان “هذا الأسبوع، نستدعي عشرات الآلاف من عناصر الاحتياط بهدف تعزيز وتوسيع عمليتنا في غزة”، مضيفا: “نكثّف الضغط، بهدف إعادة رهائننا والتغلب على حماس، وسنعمل في مناطق أخرى، وسندمر كل البنى التحتية (للحركة)؛ سواء على الأرض، أو تحتها”.

وخلال تحذيره، أضاف زامير: “لقد حدّدتم (الحكومة الإسرائيلية؛ ويقصد هزيمة حماس واستعادة الرهائن) هدفين للحرب، وهما يشكّلان مشكلة في ما بينهما”.

وذكر تقرير القناة 13 أنه خلال المشاورة الأمنية، وفي أعقاب تصريح زامير، برزت خلافات في الرأي بين ممثّلي أجهزة الأمن، ورئيس الحكومة بشأن توسيع العملية العسكرية.

في ختام الجلسة، وافق المجلس على خطط لتكثيف القتال وتوسيع تعبئة قوات الاحتياط. وبحسب ما نشره موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت”، فإن القوات التي سيتم استدعاؤها ستقسم إلى مجموعتين: الأولى ستكون معنية بمهام هجومية في عمق قطاع غزة، فيما ستحل الأخرى محل الألوية النظامية التي ستشارك بشكل مباشر في العملية الجديدة.

ويتوقع أن تكون هذه العملية واحدة من أكثر المراحل حساسية منذ اندلاع الحرب، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتدخلات الخارجية، وتضارب الأولويات داخل الحكومة الإسرائيلية نفسها.