أعلنت الحكومة الأمريكية، مساء أمس الثلاثاء، إدراج عدد من الشخصيات والنشطاء الفلسطينيين والمقيمين بدول أوروبية على “لائحتها السوداء” للعقوبات، بزعم صلتهم بحركتي “حماس” و”الجبهة الشعبية” لتحرير فلسطين.
وادعت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها، بأن هذا التصنيف يستهدف ثلاث فئات اتهمتها بـ “تسهيل أنشطة حركة حماس”. مشيرة إلى أن العقوبات تشمل منظمي قوافل كسر الحصار (الأساطيل البحرية)، وأعضاء في شبكات مؤيدة للحركة، بالإضافة لمنسقين بشبكة “صامدون” للدفاع عن الأسرى.
وشملت القائمة الأمريكية نشطاء بارزين يقيمون في دول أوروبية، من بينهم: محمد خطيب، المنسق الأوروبي لشبكة “صامدون” للدفاع عن الأسرى الفلسطينيين، والمقيم في بلجيكا.
كما ضمت القائمة سيف أبو كشك الناشط في أسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة، والذي كانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد اعتقلته مؤخراً قبالة السواحل اليونانية قبل أن تبعده إلى مدينة برشلونة الإسبانية.
وتُعرف شبكة “صامدون” نفسها بأنها إطار دولي يعنى بالدفاع عن شؤون الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وتسليط الضوء على معاناتهم.
وزعم بيان الخارجية الأمريكية أن حركة حماس “تستغل منظمات الجاليات، والمؤسسات الدينية، ومنظمات المجتمع المدني للمضي قدماً في برنامجها متذرعة بدواعٍ إنسانية”، في خطوة يراها مراقبون محاولة لتجفيف منابع الدعم الإنساني والسياسي للفلسطينيين في الشتات.
وتأتي هذه العقوبات في سياق الدعم الأمريكي للاحتلال الإسرائيلي، وحظر أي جهود دولية أو حقوقية تسعى لكسر الحصار البحري والبري المفروض على قطاع غزة المدمر جراء حرب الإبادة.
وبموجب هذا القرار، يتم تجميد جميع الأصول والممتلكات التابعة للأفراد المستهدفين داخل الولايات المتحدة، ويُحظر على الشركات والمؤسسات الأمريكية التعامل معهم قانونياً أو مالياً.
